مدى سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين (دراسة مقارنة)

بما أن القضاء في الشريعة الإسلامية دليل صريح على تكاملها، فهو الحصن الحصين لحفظ الحقوق، وهو المؤشر على صلاح المجتمع أو فساده
فقد تناول الكتاب دراسة الأحكام الفقهية التي تعالج المشاكل الزوجية مع تطورها وحداثتها في الواقع الراهن فضلاً عن العديد من قواعد أصول المحاكمات التي يسترشد بها القضاة في محاكمهم ، ويوضح لهم كيفية اتباع الطرق الشرعية السليمة في الدعاوى، ويبين حدود سلطتهم ومداها في التفريق القضائي وضابطها وأدلتها وشروطها ، ووضع مادة علمية موثقة بطريقة أكاديمية في حوزة القضاة ، تبين لهم حدود سلطتهم و مدى صلاحيتهم وشرعية تدخلهم في التفريق بين الزوجين حيال ما يعرض لهم من دعاوى تفريق فيما لا نص فيه لدى القاضي بعد دراسة أقوال الفقهاء وأدلتهم، بالإضافة إلى تأصيلهم الفقهي لما ورد في كل جزئية من جزئيات الكتاب، وإسباغ الأدلة الفقهية على عمل القاضي ودوره في التفريق ، مضافاً إليها وجه العلاقة بين معنى الفرقة وضابطها وبين دور القاضي وسلطته. فضلاً عن تشكيل رؤية عامة حول الاجتهادات القضائية في البلاد الإسلامية لمثل هذه القضايا، وذلك من خلال التأصيل و التفصيل في معنى السلطة القضائية في التفريق و ماهيتها ومشروعيتها و الحكمة منها والقواعد التي يعتمدها القضاة في التفريق، وأقوال الفقهاء في الفرق التي تتوقف على القضاء و التي لا تتوقف، والآثار المترتبة على سلطة القاضي في التفريق القضائي (لعدم الإنفاق و للعيب و للغيبة والهجر و للشقاق والضرر و لتغيير الدين) ، وكذا مدى صلاحية القاضي في التفريق بسبب الشرع ( الإيلاء والظهار واللعان والخلع ) فضلاً عن غيرها  من الأسباب كعدم تمام العقد وعدم الوفاء بالالتزامات