أحكام الإثبات في المعاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة

Description

أحكام الإثبات في المعاملات  في دولة الإمارات العربية المتحدة  دراسة في ضوء تطور أحكام الإثبات تحت تأثير التقدم العلمي والتكنولوجي يتناول الكتاب  التنظيم القانوني لمسائل الإثبات في ضوء  القانون الاتحادي رقم 10 سنة 1992م بشان الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية  المعدل بالقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2006م المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لسنة 2020 م فيوضح الكتاب  الأحكام العامة لنظام الإثبات من حيث  أطراف الإثبات ودور كل من القاضي والخصوم في الإثبات و عبء الإثبــات و محل  الإثبــات و مضمون وحدود هذا  المحل 

كما يوضح الكتاب  شروط محل الإثبات و مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام ونطاق تطبيق قوانين الإثبات من حيث الزمان و  المكان وكذلك الاتفاقات المتعلقة بالإثبات كما يوضح الكتاب الأحكام الخاصة بطرق الإثبات المختلفة فيستعرض  الأدلة الكتابية مثل  المحررات الرسمية من حيث تعريفها وشروطها   و حجيتها  في الإثبات كما يتناول  المحررات العرفيةمن حيث  تعريفها وشروطها  و حجيتها  في الإثبات

ويتضمن هذا  الكتاب  شهادة الشهود من حيث  القاعدة العامة في الإثبات بشهادة الشهود والإثبات بشهادة الشهود على سبيل الاستثناء و إجراءات  سماع شهادة الشهود ثم يتناول الكتاب القرائــــن القضائية والقانونية وحجية الأمر المقضي فيه ثم يتناول الإقرار من حيث الأحكام العامة والخاصة به ثم يتناول الكتاب اليمين   من حيث تعريفها  وأنواعها وحجيتها في الاثبات ثم يتناول  المعاينة والخبرة واخيرا يتناول الكتاب تطور أحكام  الإثبات في المواد المدنية  تحت تأثير التقدم العلمي والتكنولوجي حيث يتكلم عن الإثبات الالكتروني والقواعد التقليدية للإثبات والقوانين الخاصة بالإثبات الالكتروني ولمحة عن التنظيم الدولي والإقليمي للإثبات الالكتروني و التنظيم الحالي للإثبات الالكتروني  في بعض التشريعات الوطنية مثل الإثبات الالكتروني في القانون الفرنسي و القانون المصري و  القانون الإماراتي